ربع الأسماء الأمازيغية المعتمدة مستعملة منذ عقود

 اعتمدت وزارة الداخلية، منذ الصائفة الماضية، 300 اسما أمازيغيا أضافتها إلى المعجم الوطني للأسماء الجزائرية، ويظهر في القائمة أن حوالي 50 منها كانت تقبل في مصالح الحالة المدنية للعديد من البلديات منذ عقود، أطلقت على مواطنين بعضهم مارس وظائف عليا في الدولة.قرار اعتماد هذه الأسماء جاء إثر زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لولاية تيزي وزو شهر جويلية المنصرم، حيث طرح عليه ملف رفض المصالح الإدارية إطلاق بعض الأسماء الأمازيغية على المواليد الجدد بشكل يقف في وجه رغبة الأولياء، رغم أن ذلك يدخل ضمن الحقوق الأساسية لأي مواطن أن يطلق ما يختاره من الأسماء على أبنائه.وتكشف القائمة التي تم اعتمادها، أن أزيد من 50 اسما هي أسماء كانت تقبل من طرف مصالح الحماية المدنية بولايات منطقة القبائل منذ عقود من الزمن. ورغم ذلك، فإن البعض منها بدأ يختفي سنوات قبل اعتمادها من قبل الحكومة.والمثير للغرابة، أن عددا من الأسماء التي وافقت عليها الحكومة الصائفة الماضية كان يحملها مواطنون بصفة رسمية بلغوا من السن عتيا، بعضهم مارس وظائف عليا في الدولة. ومن بين هذه الأسماء اسم “إدير”، وهو اسم الراحل رئيس المحافظة السامية للأمازيغية، الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية، محند إدير آيت عمران. كما جاء في القائمة اسما “محند” و«أمقران”، وهما الاسمان المتداولان كثيرا في منطقة القبائل، ويحملهما الوزير السابق للتجارة، محند أمقران شريفي. واعتمدت الحكومة كذلك اسم “مقران” الذي يحمله عضو مجلس الأمة السابق، مقران آيت العربي، المعين في الثلث الرئاسي. وفي الإناث، وافقت الحكومة على عدد من الأسماء التي تتداول رسميا بمنطقة القبائل منذ عقود من الزمن على غرار “شابحة”، “مياسة” وغيرها من الأسماء التي تحملها حاليا نساء تتجاوز أعمارهن عشرات السنين.ويقول المتتبعون إنه من الغريب أن تقبل أسماء من قبل إدارة يفترض أنها تتبع الحكومة المركزية وتستند إلى معجم واحد، فإلى أي سند قانوني ارتكزت المصالح التي وافقت على هذه الأسماء؟ويواجه مواطنو منطقة القبائل على وجه الخصوص، ومواطنو بقية جهات الوطن، الأمرّين مع مصالح الحالة المدنية في قبول الأسماء، حيث يضطر الكثيرون للجوء إلى الجهات القضائية للحصول على قرار التسجيل. ويتبين من خلال بعض العينات، أن المحاكم في حد ذاتها تتباين طريقة معالجتها لهذا الملف. وقد حصلت “الخبر” بتيزي وزو على رأيين مختلفين لمسؤولين في القضاء، أحدهما أكد أنه لا يمكن للقضاء أن يرخص بإطلاق اسم غير وارد في المعجم الرسمي لوزارة الداخلية، وهو ما وقفت عليه “الخبر” بمحكمة تيزي وزو التي رفضت الترخيص بتسجيل مولود جديد باسم وارد ضمن الأسماء المفضلة في الدين الإسلامي، والذي يعني في أصله اسم فاكهة، في حين أكد مسؤول قضائي آخر أن وكيل الجمهورية والقاضي يمكنهما إصدار ترخيص بتسجيل مولود جديد باسم غير وارد في المعجم الرسمي ما لم يتناف هذا الاسم مع الدين الإسلامي والألفاظ والمصطلحات الأخلاقية، وأن يكون مصدره معروفا.وفي انتظار رفع القيود عن حرية اختيار الأولياء لأسماء أبنائهم، تظل مصالح الحالة المدنية في المحاكم بمنطقة القبائل تعج بملفات يطالب فيها مواطنون بتمكينهم من حرية اختيار تسمية أبنائهم.