عندما جاء بوتفليقة الى الحكم في 99 أعلن بنبرة غاضبة وقال أنه وجد هناك 15 شخصا يحتكرون الاستيراد من الخارج ، دون أن يكشف عن هوية أي من هؤلاء ، وبعد 20 سنة يكشف الرئيس تبون ، أن القائمة تضم 50 شخصا يحتكرون الاستيراد في الحقبة الماضية ، وكانت لهم السلطة المطلقة والقرار في اختيار من يحق له الاستثمار في الجزائر ، لكن مثل سابقه لم يكشف عن القائمة .
حققت الجزائر قفزة نوعية في رفع عدد المحتكرين للاستيراد من الخارج ، بحيث في ظرف 20 سنة ، انتقل نادي المحتكرين للاستيراد من 15 منخرطا الى 50 شخصا ، وهو ما يعني أن هناك توجه ولو بطىء لـ " دمقرطة " الاحتكارات لكل ما لذ وطاب ، حتى وان كان من الصعب معرفة ان كان " المحتكرون الجدد "، هم أشخاص جدد التحقوا ليشكلوا مجموعة الـ " الخمسين "، أم أنهم فقط مجرد "تفريخ " لمؤسسات الاستيراد الأم لفروع تابعة لها يقودها الأولاد والزوجات والأصهار ، للتهرب من الضرائب ولتسهيل الغش وتضخيم الفواتير ، خصوصا بعدما اسقطت حملات محاربة الفساد بعض الرؤوس التي اينعت وحان وقت قطافها ، مما أقلق البقية الأخرى .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات