قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا، من أجل النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات والصراعات السياسية وحماية استقلالية القضاء.
وقال مجلس القضاء إنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات