يبدو سيناريو تشريعيات 2017، التي عاثت فيها أحزاب الموالاة آنذاك فسادا وتلاعبا في الصناديق، بعيدا خلال تشريعيات جوان 2021، على ضوء المشهد الجديد الذي أفرزته الساحة بعد حراك 22 فيفري، وسجن رموز عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهروب برلمانيين نحو الخارج بعد ورود أسمائهم في قضايا فساد.
لكن شبح التلاعب بأصوات الناخبين يحوم من خلال ورقة أكثر من 13 ألف مؤطر مقترح من طرف مجالس بلدية تدين بالولاء للموالاة، وقوائم "حرة" في العلن، وتتحين الفرصة للانقضاض على حلم التغيير في الخفاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات