أقرت السلطات العمومية إجراء خاصا في إطار بند الاستثناء، يرمي إلى جمركة ونزع كافة المركبات بشتى أنواعها، التي ظلت قابعة على مستوى المناطق والفضاءات الخاضعة للجمارك منذ سنة 2018.
ووجّه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة لمصالح الجمارك، تضمنت الترخيص من باب الاستثناء لجمركة وإخلاء العتاد والمركبات المستوردة، والتي كانت تحت طائلة التقييد، بناء على المرسوم التنفيذي رقم 19-12 الصادر في 24 جانفي 2019.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات