تم بموجب اتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية إعفاء الشركتين البحريتين للبلدين من دفع كل ضريبة أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حسب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية رقم 38.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات