بالاشتراك سلطة شرفي أمام اختبار المصداقية

تطرح المواد القانونية لتنظيم الانتخابات العديد من الإشكاليات في الواقع، وهو ما تم رصده لدى المترشحين خاصة المنتسبين في القوائم الحرة. ويُجمع المتابعون للعملية الانتخابية على وجود ممارسات غير قانونية للمال، لكنها ممارسات لا يمكن لها أن تترك أثرا مباشرا في النتائج كما في السابق، بفضل تفعيل صارم للمادة 200 من قانون الانتخابات.

رغم المزايا التي جاءت بها مواد قانون الانتخابات، إلا أن الحملة خلال الأسبوع الماضي رافقها جدل نتيجة التفسيرات الفضفاضة من جهة ومحاولة البعض استنساخ ممارسات الفساد التي سادت الحملات في استحقاقات السلطة السابقة.