بعد التعقيدات التي عاشتها عملية اعداد القوائم و ترتيبها الأبجدي ثم الرقمي، ساد الغموض مجددا تجاه تحصيل الاعانة المالية المقدرة بثلاثين مليون سنتيم والتي فجرت الكثير من القوائم المترشحة لتشريعيات جوان المقبل.
وجدت الأحزاب السياسية صعوبة كبيرة في فك اللغز الذي حصل مع الوكالات البنكية لفتح حسابات لها بغرض تمويل حملتها الإنتخابية،فهناك لُبس وقع في الأول بين ما ينص عليه قانون الإنتخابات بآنفراد رئيس القائمة بتوقيع الصكوك البنكية،بينما تشترط الوكالات البنكية موقع ثان متمثل في شخص المسؤول المالي للقائمة ، فما هو النص القانوني الذي يجد الإستناد إليه؟.. قانون الإنتخابات أم قانون الوكالات البنكية؟ ..يتساءل متصدر قائمة حركة البناء الوطني،الذي أكد لنا أنه تمكن بصعوبة من إيجاد الإجابة ليهتدي أخيرا إلى فتح حساب على الطريقة البنكية،لكن بعد تردد دام أربعة أيام من عمر الحملة .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات