فصلت مصالح الوظيفة العمومية في حالات إقصاء أصحاب عقود الإدماج المهني والاجتماعي من عملية الإدماج، حيث أسقطت كل عون كان في حالة نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019، تخلى عن منصبه أو تم فسخ عقده من قبل الهيئة المستخدمة، من قائمة المستفيدين، لأنه "يشترط للإدماج تواجد المعنيين في وضعية نشاط عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 وحيازتهم على عقود إدماج مهنية"، فيما رخصت بالجمع بين الأقدمية المعتمدة في القطاع الاقتصادي العمومي من جهة، والإدارة بشروط للاستفادة من الإدماج.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات