38serv
أعلن محمد رشيدي، الأمين العام للحزب الاشتراكي للعمال، اليوم في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات رفعت دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري لأجل تجميد مؤقت لنشاطات الحزب و إغلاق مقراته.
وكانت وزارة الداخلية، يوم 22 افريل الماضي، قد أعلنت عن تسجيل الوضعية غير القانونية لحزب الإتحاد من أجل التغيير والرقي، وعدم مطابقة نشاطاته في التشريع الجاري به العمل، سيما القانون العضوي رقم 04.12 المتعلق بالأحزاب السياسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات