حددت وزارة التربية أربعة محاور أساسية مرجعية لتعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، حيث تم تسليم كل الشركاء الاجتماعيين هذه الوثيقة للاعتماد عليها واستغلالها خلال إثراء ودراسة مشاريع مقترحات تتعلق بمحتوى القانون، حيث ثم التركيز بشكل خاص على الإطار المرجعي والقانوني، المتمثل في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات