أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة بوضع البروفيسور جمال ميموني تحت الرقابة القضائية، عن تهم التحريض على التجمهر، وعدم الخضوع للإجراءات الإدارية.
وصرحت هيئة دفاع البروفيسور جمال ميموني أنهم سيطعنون في قرار قاضي التحقيق، لدى غرفة الإتهام لرفع الرقابة عنه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات