ينظر مجلس قضاء الجزائر، اليوم، في قضية مفتش آثار مصري يحمل الجنسية الجزائرية، تتهمه وزارة الثقافة بسرقة آثار. وتعود أطوار القضية إلى شهر أفريل الماضي، عندما اتفق موثق جزائري مع المتهم المصري “أ. ر«، مفتش في الآثار بالمتحف الوطني للفنون الإسلامية بالعاصمة، على مساعدته في إنجاز معرض للآثار القديمة والقطع النقدية. وبعد إقامة المعرض، دعا الموثق المتهم من أجل التحضير لتقديم حصة تلفزيونية حول القطع النقدية الأثرية باعتباره متخصصا في الآثار الإسلامية والمسكوكات. وخلال تصوير الحصة، أخذ المتهم خمس قطع أثرية، اثنتين ذهبيتين وثلاث فضيات، على اعتبار أنها ما زالت تابعة لملكيته دون علم مدير المعرض. وبعد إعادة القطع إلى المعرض لاحظ مسؤولو الأمن اختفاء القطع الناقصة، فعادوا للتسجيل المرئي ليكتشفوا أن المتهم هو من أخذها، وإثر شكوى وتحقيق أمني، عثر المحققون لدى تفتيش منزله على القطع المختفية، فتم التحفظ عليه ومتابعته قضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات