تتعدد القراءات والتأويلات للحركات الاحتجاجية التي تجري في عدة أسلاك وقطاعات، بينما يظل الواقع ثابتا لا يتغير، منذ حلول الأزمة الوبائية وحتى قبلها بعد "صدمة النفط" وبداية إجراءات تقشفية حادة على عموم الناس، وهي وضعية لم تقف السلطة أمامها صامتة، بل تحركت عبر تصريح للوزير الأول عبد العزيز جراد الذي قال إن الاحتجاجات القطاعية تحركها تنظيمات غير معتمدة وتتبع منهجا مبالغا فيه يرمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي شرعت فيه السلطات العمومية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات