مؤسسات صغيرة ومتوسطة مهددة بالإفلاس

في الوقت الذي استفادت فيه شركات كبيرة من العديد من المزايا، أهمها الإعفاءات الجبائية والقروض الميسرة التي تمنحها لها البنوك في إطار الاستثمار، لا زالت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتخبط في وضعية مالية صعبة تهدد بإفلاسها نتيجة إصرار الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة والتابعة لوزارة التنمية الصناعية وترقيةالاستثمار، على مطالبة  هذه الشركات بتمويل مسبق للمرحلة الثانية من إعادة تأهيلها. أكدت مصادر موثوقة من وزارة الصناعة في تصريح لـ”الخبر”، أنه تم تجميد ملفات إعادة تأهيل جميع الشركات الخاصة التابعة لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي عجزت عن دفع القسط الخاص بها لمباشرة المرحلة الثانية من عملية إعادة تأهيلها بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والمتمثلة في التأكد من مطابقة الملف للشروط المفروضة من طرف الوكالة لقبول ملفات إعادة التأهيل.في نفس السياق، أوضحت ذات المصادر بأن المبلغ المطلوب من هذه الشركات لمباشرة المرحلة الثانية من عمليات إعادة التأهيل يقدّر بـ120 مليون سنتيم تدفع للخبراء لإجراء دراسة ثانية تؤكد قابلية الشركات المعنية للاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إطار إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأشارت نفس المصادر، إلى أن جميع المؤسسات الخاصة كانت قد دفعت ما يعادل نسبة 20 بالمائة من قيمة تكاليف المرحلة الأولى من إعادة التأهيل، مقابل 80 بالمائة تم دفعها من طرف الوكالة، موضحة بأن الوضعية المالية للأغلبية من هذه المؤسسات.من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن وعود الحكومة الممثلة في وزارة التنمية الصناعية لم تجسد إلى غاية الآن، حيث أشعرت أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن استفادتها من دعم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيصل إلى ما قيمته 750 مليون سنتيم.في نفس السياق، تطرقت ذات المصادر إلى المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعاملاتها مع البنوك الوطنية، التي أكد مسؤولوها بأنهم لم يتلقوا أية تعليمات لاعتماد نسبة فائدة ميّسرة تقدّر بـ 1 بالمائة، مثلما كان مبرمجا لتمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يطبق على مشاريع هذه الأخيرة نفس المعدلات البنكية المعتمدة بالنسبة لاستثمارات الشركات الأخرى والتي تتراوح بين 4,5 إلى 5,5 بالمائة.على صعيد آخر، قالت نفس المصادر بأن المستفيد الأكبر من عمليات إعادة التأهيل هم هؤلاء الخبراء المختارين لإنجاز دراسات الخبرة الخاصة ببرنامج إعادة التأهيل والمقدر عددهم بأكثر من 200 خبير.