دعوة للحد من النشاطات التجارية الخالصة في المؤسسات المصغرة

 بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 1.018 مشروعا بتكلفة تقارب 6.4 مليار دج إلى غاية ديسمبر الماضي.قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أن إشكالية التشغيل والبطالة في الجزائر تقوم على مقاربة اقتصادية تستدعي شراكة وتعاون ما بين القطاعات، مع تفضيل ترقية التنمية المستدامة للاقتصاد بشكل خاص، من خلال تثمين ثروات كل منطقة وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات المُولّدة لفرص العمل.وكشف الوزير خلال التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لترقية المؤسسة المصغرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، عن توجيه تعليمات لمسؤولي جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بغرض توسيع وتنويع مدونة النشاطات المقترحة للشباب حاملي المشاريع، مع تفضيل الاستثمار المنتج المولّد لمناصب الشغل الدائمة، والحدّ من النشاطات التجارية المحضة أو تلك التي لها تأثيرات مباشرة على البيئة، إضافة إلى منح امتيازات مختلفة تتمثل في قروض بدون فائدة، وتمويل بنكي بدون فائدة وامتيازات جبائية وشبه جبائية وتسهيلات أخرى خلال كل مراحل مرافقة إنجاز المشروع.وستشكل الوزارتين في هذا الإطار لجنة وطنية مختلطة ولجان محلية مختلطة، تتشكل من ممثلي القطاعين، إضافة إلى ممثلي كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وغرف الصيد البحري وتربية المائيات، حيث ستُـكلّف بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها.والتزم الوزير بالتكفل بتأطير حاملي المشاريع ومرافقتهم خلال كل مسار إحداث مؤسساتهم المصغرة وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط، ومساعدتهم في إنجاز الدراسة التقنية الاقتصادية للمشروع وتركيبته المالية، وتنظيم أيام تحسيسية وإعلامية حول مهن الصيد البحري وتربية المائيات، لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع. وبالنظر إلى المؤشرات المتعلقة بنتائج جهازي دعم إحداث النشاطات المسيّرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، منذ انطلاق الجهازين إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر الماضي، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات 854 مشروع، بكلفة تقارب 5.4 مليار دج سمحت بخلق 4.259  منصب شغل، أما بالنسبة لجهاز الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد بلغ عدد المشاريع الممولة 164 مشروع بكلفة تقارب 1 مليار دج سمحت بإحداث 471 منصب شغل.