يقترح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عددا من التدابير والإجراءات، منها ما يصب في خانة تحفيز وتشجيع الاستثمار وأخرى متصلة بتدابير جبائية لدعم التحصيل الضريبي والجبائي، مثل اقتراح رفع الرسم الإضافي على المواد التبغية من 22 إلى 32 دينارا إلى جانب تدابير خاصة في سياق تدعيم الصيرفة الإسلامية، واعتمد مشروع القانون على تأطير اقتصادي كلي مماثل تقريبا لقانون المالية 2021، من حيث الاحتفاظ بسعر مرجعي للنفط بـ40 دولارا وسعر سوق بـ45 دولارا مقابل متوسط سعر صرف بـ142.20 دينار للدولار الواحد، بينما توقعت الحكومة في المشروع تحقيق نسبة نمو بنحو 4.2 في المائة.
يتوقع معدو مشروع القانون تجاوز صادرات المحروقات 23.6 مليار دولار مقابل واردات بنحو 30.4 مليار دولار وعجز ميزان مدفوعات بحوالي 3.6 مليار دولار ونمو ناتج خارج المحروقات بـ3.1 في المائة، فيما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ142 دولار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات