لا عدالة في الأجور

 في وقت بلغ الحد الأدنى المضمون 151 دولار، حسب آخر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للشغل، أو ما يعادل 20 ألف دينار جزائري، بعد تسجيل ارتفاع له في 2020، حيث ظل مستواه قارا ما بين 2012 و2019 في مستوى 18 ألف دينار، أو ما يعادل 135 دولار، قدر متوسط الأجر الشهري بالجزائر بنحو 45 ألف دينار، فيما بلغ، حسب تقديرات الديوان الوطنية للإحصائيات، نحو 41 ألف دينار خارج قطاعي الفلاحة والادارة برسم عام 2018.

وحسب تقديرات قانون المالية لـ2021، فإن كتلة الأجور الإجمالية قدرت بـ3162.69 مليار دينار، أي ما يعادل 23.73 مليار دولار، وهو ما يمثل 59.5 بالمائة من ميزانية التسيير الذي توقع ارتفاعه برسم السنة المالية 2021 فيما يخص نفقات الأجور للعمال (المديريات المركزية والخدمات اللامركزية) بـ63.40 مليار دينار، متنقلا من 2243.50 مليار دينار إلى 2306.90 مليار دينار في 2021 بزيادة نسبتها 2.83 بالمائة وما يعادل 17.30 مليار دولار.