التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، اليوم الثلاثاء، 3 و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الناشطة أميرة بوراوي لتورطها في قضيتين مختلفتين.
وتوبعت بوراوي بتهم إهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها، الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، عرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام" التي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات