أصدر قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، أمرا بوضع النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم، حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
وجاء في البيان: "طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنه وعلى إثر التحقيق القضائي المفتوح على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي حول وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم واستكمالا للإجراءات، قام قاضي التحقيق بتاريخ اليوم الموافق لـ25 أفريل 2021 باستجواب المتهم صحراوي عبد المالك، نائب سابق بالمجلس الشعبي الوطني، عند الحضور الأول".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات