مخاوف أمنية أم مساومة مكشوفة؟

استبعد مسؤول العمليات الخارجية بشركة “ستاتويل” النرويجية “كنوت روستاد”، استئناف الشركة الدولية نشاطها بموقع تيڤنتورين الغازي في الوقت الحالي رغم مرور سنة على الحادثة، وأوضح في حديث نقلته جريدة نرويجية أن “العودة مازالت بعيدة”. ويطرح موقف الشركات الأجنبية إزاء هذه القضية تساؤلا هاما: إن كان ذلك نابعا فعلا من مخاوف أمنية أم مجرد مساومة لافتكاك تنازلات من الحكومة الجزائرية؟مازالت شركة ستاتويل تبقي على “شعرة معاوية” في تعاملها مع ملف عودتها إلى المصنع الغازي بتيڤنتورين، حيث لم تعلن انسحابها التام من الموقع، إلا أنها ترفض إلى الآن استئناف عمالها نشاطهم بحجة عدم توفر الظروف الأمنية الملائمة لذلك. وأوضح كنوت روستاد أن ستاتويل مازالت تسير أعمالها في الجزائر من مواقع أخرى دون الرجوع إلى عين أميناس، حيث يوجد عدد من إطاراتها حاليا في حاسي مسعود، وأيضا في مكاتبها بالعاصمة، مضيفا أن الشركة تستعد لتدشين مصنع جديد في منطقة عين صالح. وأعادت الذكرى الأولى لهجوم تيڤنتورين الذي نفذ في منتصف جانفي 2013، الحديث في النرويج عن مخلفات هذا الحادث. ويشار إلى أن 5 ضحايا نرويجيين سقطوا في الهجوم الذي راح ضحيته جزائري و38 أجنبيا، وهم تور بيش 58 سنة، وتوماس سنكفيك 35 سنة، هانس بون 55 سنة، ألف فيك 43 سنة، وفكتور سنبرغ 56 سنة.وأشار كنوت روستاد في تصريح لجريدة “أفتنبوستن” الواسعة الانتشار في النرويج إلى أن ستاتويل تقوم حاليا بالتنسيق مع شركائها في موقع تيڤنتورين، خاصة سوناطراك وبريتيش بتروليوم البريطانية، من أجل تحسين الجانب الأمني في مواقع الإنتاج، لافتا إلى أن هذا التعاون الوثيق بين الشركاء في مواقع الإنتاج يتناول كيفية تأمين الأفراد داخل الموقع، وسبل تعزيز الحوار بين الشركاء والحكومة الجزائرية، إلى جانب تفعيل كافة التوصيات التي تناولها التقرير الأخير حول تيڤنتورين الذي طلبت ستاتويل من فريق خاص من الخبراء إعداده.ويقدّم التقرير الذي صدر منذ أشهر تحت إشراف رئيس المخابرات النرويجي السابق، الجنرال المتقاعد “تورغير هاغن”، 19 توصية لتفادي تكرار سيناريو “تيڤنتورين ثانية”، حيث أكد على ضرورة تحسين قدرة الشركات العاملة في عين أميناس على رصد وتأخير ومنع العمليات الإرهابية، من خلال تحضيرات نفسية وبدنية لمواجهة مثل هذه الوضعيات.ومنذ الحادثة غير المسبوقة في موقع بترولي في الجزائر، سعت الحكومة لإقناع الشركات الأجنبية بالعودة من خلال إقامة ثكنة عسكرية بموقع تيڤنتورين، إلى جانب إنجاز أرضية هبوط للطائرات على مستوى الموقع تُجنّب العاملين به الذهاب برا إلى مطار عين أميناس من أجل السفر، إضافة إلى تشديد الرقابة على عمليات التوظيف داخل الموقع البترولي، وإخضاعها للتحقيقات الأمنية لتفادي التحاق أي عنصر مشبوه بالموقع.لكن رغم مرور سنة على الحادثة، تبقى الشركات الأجنبية مترددة في العودة وغير مطمئنة للتدابير المتخذة، وهو ما جعل العديد من القراءات تتحدث عن وجود مساومات من قبل هذه الشركات لافتكاك تنازلات من الحكومة الجزائرية للحصول على المزيد من المزايا فيما يخص تقاسم حصص الإنتاج في الموقع الذي يشكل 17% من صادرات الجزائر الغازية.