البنوك الأجنبية تشد الحزام وأرباحها تتقلص إلى النصف

تتوجه البنوك الأجنبية الناشطة في الجزائر إلى تغيير إستراتيجيتها المصرفية بعد أن كانت ترتكز أساسا على التعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية، لتبحث عن الاستثمار في قطاعات أخرى غير تلك المعهودة، خاصة بعد أن ضيقت عليها الحكومة الجزائرية الخناق عن طريق التدابير والإجراءات الجديدة التي جاءت في قانون المالية لسنة 2014، والخاصة بإلغاء إجبارية التعامل باللجوء إلى القرض المستندي كوسيلة وحيدة للدفع.وأسرت مصادر من بنوك أجنبية في تصريح لـ “الخبر” أن هذه الأخيرة وبعد أن استثمرت مبالغ ضخمة في مجال التجارة الخارجية، جاء قانون المالية هذه السنة ليخلط جميع حساباتها بإلغاء إجبارية التعامل بالقرض المستندي والسماح للمستوردين والمتعاملين الاقتصاديين باللجوء إلى وسيلة دفع أخرى وهي التسليم المستندي، والذي لا تعوض مصاريف تكاليفه المدفوعة للبنوك تلك التي يتم جنيها من التعامل بالقرض المستندي.وحسب نفس المصادر، فإن نسبة 50% من مداخيل البنوك التجارية الأجنبية في الجزائر متأتية مما تجنيه في إطار التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن قرار السماح بالتعامل بالتسليم المستندي جاء ليزيد الطينة بلة بعد أن قرر بنك الجزائر تسقيف العمولات الخاصة بالصرف في العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية عند سقف 2.5%.في نفس السياق، قالت ذات المصادر إن إجراءات الحكومة الجديدة ستعمل على حث البنوك الأجنبية في الجزائر والتي تحصي أكثر من 10 فروع تنشط في التجارة الخارجية، على الاستثمار في قطاعات أخرى منتجة مثل تقديم قروض طويلة الأجل للنهوض بالإنتاج الوطني، عوض الاكتفاء بتحقيق أرباح من التعاملات التجارية المشجعة لآلة الاستيراد.على صعيد آخر، كشفت ذات المصادر تلقي العديد من البنوك الأجنبية في الجزائر مراسلات من الشركات الأم التابعة لها بالخارج، تأمرها فيها بالتقليص من ميزانيتها ونفقاتها بالجزائر بعد أن تقلص مستوى أرباحها، في انتظار التوجه إلى مجالات أخرى لإعادة تعويض خسائرها التي ستنجر من اعتماد الجزائر لإجراءات إلغاء إلزامية التعامل بالقرض المستندي.