على خلاف التشريعيات السابقة، حيث كانت أحزاب السلطة تستقطب أعضاء الحكومة لقيادة القوائم في الدوائر الانتخابية الرئيسية، يتوقع تغير المشهد في الانتخابات المقبلة مع عدد قليل من الوزراء الحاليين أو غياب الوزراء كلية ضمن قوائم المرشحين.
أفادت مصادر من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بأن القوائم التي تسلمها الحزبان من فروعهما المحلية لا تتضمن أسماء أي من الوزراء الحاليين، ولم يتم تسليم أي ملفات إلى المقرات الوطنية، في تحول في السلوك السياسي لهذين التشكيلتين السياسيتين اللتين وظفتا سابقا ورقة الولاة - الوزراء في منافسات انتخابية سابقة، باعتبارهم ورقة رابحة أو أجبروا على ذلك على حساب المناضلين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات