عام حبسا نافذا لموظف تحرش بزميلته بالدائرة الإدارية لبئر توتة

 طوت محكمة البليدة، مؤخرا، قضية موظفة بالدائرة الإدارية لبر توتة، تحرش بها جنسيا في عملها أحد زملائها الذي أدين بعام حبسا نافذا، وغرامة بقيمة 100 ألف دينار.فجّرت الموظفة “ع.س” القضية أمام العدالة عكس الكثير من نظيراتها اللواتي لم تستطعن إثبات الجريمة، في ظل الفراغ القانوني الذي يميّز قانون العقوبات، حيث أودعت شكوى أمام الضبطية القضائية بتاريخ 12 أكتوبر 2010، على أساس أنها ضحية تحرش تعرضت له في 22 سبتمبر 2012، وذلك عندما كانت في مكتبها باعتبارها موظفة بالدائرة الإدارية لبئر توتة، حيث تفاجأت بدخول أحد زملائها المكتب، وقام بغلق الباب بالمفتاح ومنعها من الخروج، قبل أن يكمم فمها بيده ليعتدي عليها بملامسته لها، إلا أن صراخها الذي دوى بهو الدائرة الإدارية جعله يغادر المكتب دون أن ينتبه لمفاتيح سيارته التي تركها بالمكان، وهي الدليل الذي تمسكت به الضحية لمتابعة الفاعل، إضافة إلى شهادة اثنين من زملائها، أحدهما يعمل كعون أمن.ولم تجد الضحية سوى الاستنجاد بمندوب الأمن ورئيس الديوان، في حين حاول “الزميل” شراء صمتها بتسوية وضعية زوجها الذي تم شطبه من قائمة المستفيدين من محلات تجارية.غير أن الضحية لم تستلم، وأخبرها الوالي المنتدب، آنذاك، أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد المعني، لتتصل بها سكرتيرته فيما بعد وتخبرها بأن المتهم سيقدم لها اعتذارا رسميا، والوالي المنتدب طلب منها الحضور من أجل حل المشكل وديا، طالبا منها الصفح عنه.وفعلا، انعقدت “جلسة صلح” بمكتب الوالي المنتدب بحضوره وحضور رئيس ديوانه، حيث اعترف المتهم أمام الجميع بفعلته، مقدما اعتذارا للضحية التي طلب منها الوالي المنتدب سحب شكواها على أن يتخذ إجراءات تأديبية ضد المتهم، الأمر الذي لم يتم، ما جعلها تصر على متابعة الفاعل قضائيا.المتهم “س.س” صرح أثناء المحاكمة بأن الضحية تعمل معه منذ ثلاث سنوات، وأن الشكوى التي حررت ضده مزيفة، وهذا بسبب عدم استفادة زوجها من محل تجاري، حيث شطب اسمه من قائمة المستفيدين، مضيفا أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2010، وبينما كان منهمكا في تحضير اجتماع في إطار عملية الترحيل إلى السكنات الجديدة ببئر توتة في العاصمة، التقى بزميلته في الرواق، وطلبت منه مبلغ 200 دينار لاقتناء وجبة الغداء، وقد ذهب إلى مكتبها من أجل استلام الوصولات، حيث طلبت منه توضيحات عن سبب عدم استفادة زوجها من محل تجاري، ليخبرها بأنه متابع قضائيا ، وهذا بقرار من الوالي المنتدب نفسه، حينها احتدم النقاش بينهما وتبادلا عبارات السب.وتعد هذه ثاني محاكمة لقضية تحرش طرحت أمام القضاء بعد فضيحة التلفزيون الجزائري التي عالجتها محكمة سيدي امحمد، والمتورط فيها مدير القناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية المعاقب بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة التحرش بمجموعة من الصحفيات، ليرفع الستار عن معاناة نساء جزائريات في أماكن عملهن، علما أن المديرية العامة للأمن الوطني عالجت، العام الماضي، أكثر من 6 حالات تتعلق بالتحرش الجنسي على المستوى الوطني.