"كثرة الطعون يضع المحكمة العليا أمام تحدي الوقت والنوعية"

أكد اليوم ، عبد الرشيد طبي الرئيس الأول للمحكمة العليا  أن العدد الكبير من الطعون بالنقض يضع المحكمة العليا أمام تحدي التوفيق بين معياري الوقت والقرارات وتفرض عليها البحث على أنجع الحلول لضمان أداء قضائي متميز ،في انتظار اقرار آليات تشريعية ترمي لترشيد استعمال الطعن بالنقض.وأوضح الرئيس الأول للمحكمة العليا في كلمة له لطرح اشكالية اليوم الدراسي حول تفنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي ،المنظمة اليوم بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة ، أن اللجوء للطعن بالنقض بشكل كبير ،ناتج عن عدة عوامل اهمها اقتصادية تتمثل في فرض مصاريف معقولة للطعن بالنقض ،ومعوقات تشريعية تتمثل في عدم وجود آليات تشريعية لترشيد استعمال الطعن بالنقض ،وأخرى اجتماعية تتمثل في ترسخ ذهنية لدى المتقاضي بوجوب الوصول بالنزاع لغاية المحكمة العليا.وأشار عبد الرشيد طبي إلى أنه في انتظار إقرار آليات تشريعية ترمي لترشيد استعمال الطعن بالنقض ،بادرت المحكمة العليا لإيجاد بعض الحلول العلمية التي تسمح بالحد نسبيا من الطعون التي يكون عدد كبير منها غير مؤسس وأحيانا تعسفيا ،ويهدف فقط لإطالة أمد النزاع "حتى صارت المحكمة العليا في اعتقاد الكثير من المتقاضين درجة ثالثة للتقاضي ،مبرزا أهم الحلول التي لجأت إليها المحكمة العليا للحد نسبيا من هذه الوضعية همها تكثيف العمل بالتشكيلات المصغرة للفصل في الطعون الجزائية ،والتي سمحت بالوصول إلى الفصل في الملفات النسجلة خلال سنة 2019، وكذا حالات عدم القبول التي تتمثل في الطعون غير المقبولة المستخلصة من بعض المواد الاجرائية " وقد أحصينا حوالي 40 حالة وتشكل عدد معتبر من مجموع الطعون الجزائية التي تصل للمحكمة العليا " يقول طبي الذي تابع " بحيث يتم الفصل فيها بموجب أمر صادر عن رئيس الغرفة أو من يفوضه لذلك طبقا لقانون الإجراءات الجزائية ،وهو ما مكن من خلال الفصل الأول لهذه السنة من فرز أكثر من 5636 قضية تم الفصل في 1164 منها ".وبالإضافة إلى الحلول العملية السالفة الذكر ،قامت المحكمة العليا يؤكد عبد الرشيد طبي ،بتنظيم معالجة طلبات الاستدراك من خلال انشاء هيئة مصغرة تتولى الفصل في مدى قابلية هذه الطلبات للتسجيل من عدمها ،قصد عقلنة اللجوء للاستدراك الذي لا يكون مقبولا إلا في حالات حددها الاجتهاد القضائي بصرامة وأقرها مكتب المحكمة العليا وهي اغفال الإجابة على وجه أو عدة أوجه بني عليها الطعن وكان بالإمكان لو وقعت الإجابة عليها أن ينقض القرار المطغون فيه ،وجود تناقض بين منطوق القرار وأسبابه،وجود خطأ مرفقي مهما كان نوعه يؤثر على سلامة القرار الصادر عن المحكمة العليا.وأشار طبي إلى أن هذا الإجراء عرف انخراط هيئة الدفاع أيضاً ،لما لاحظه الجميع من غلو في استعمال هذه الممارسة التي تتيح للمحكمة العليا إعادة النظر في الطعون المرفوضة في الموضوع ، "علما أن التشريع الجزائري يفتقد إلى آلية تسمح بمراجعة أحكام أو قرارات المحكمة العليا مما جعلنا نبادر إلى تقديم هذه الأخيرة اقتراحات لوزارة العدل قصد تنظيم التشريع لهذهةالممارسة القضائية في التعديلات القانونية القادمة ".ومن الاجراءات العملية التي بادرت بها المحكمة العليا ، يقول طبي ،ضمان توحيد الاجتهاد القضائي نشره ،بعد أن أثبت الواقع وجود تباين بين بعض القرارات الصادرة عن مختلف أقسام المحكمة العليا في بعض المواضيع ،حيث عكفت المحكمة العليا على تدارك ذلك من خلال حصر ودراسة مختلف المواضيع التي كانت محل خلاف بين الأقسام قصد توحيد الاجتهاد القضائي بشأنها ،حيث تم حصر 130 موضوع ،كما تم استحداث منهجية عمل للتصدي لهذه الاختلالات وقد تم الفصل بهذه المنهجية في ثمان 8 مواضيع جزائية كثيرة التردد.ومواصلة للجهود المبذولة من طرف المحكمة العليا لايجاد آليات عملية للفصل في الطعون بالنقض ،يقول الرئيس الأول للمحكمة العليا ، في ظل غياب الآليات التشريعية في الوقت الراهن ،اقتراح نظام يهدف إلى رفع مستوى الأداء القضائي وتعزيز كفاءة الإطار البشري للمحكمة العليا من خلال تأسيس نظام القاضي المساعد الذي يسمح بالتحاق قضاة من مختلف الجهات القضائية الذين لا تتوفر لديهم سنوات الخدمة الكافية للعمل كمستشارين بالمحكمة العليا بشرط أن يكونوا مصنفين في المرتبة الأولى ،ونظام التعاقد الذي يعتمد على الاستعانة بقضاة المحكمة العليا المحالين على التقاعد ،حيث يتم التعاقد معهم لمدة محددة بعد موافقة المجلس ابأعلى للقضاء.وأشار طبي إلى أن المقترحات السالفة الذكر التي بادرت بها المحكمة العليا بمناسبة مناقشة القانون الأساسي للقضاء ،رفعت إلى الوزارة منذ أكثر من عام ،قصد طرحها أمام المجلس الأعلى للقضاء للمناقشة والإثراء،وأضاف أن نشاط المحكمة العليا بصفتها أعلى هرم التنظيم القضائي يجب أن يستجيب لمتطلبات النوعية أكثر من الاعتبارات المرتبطة بسرعة الفصل ولو أن سرعة الفصل يشكل أيضا مطلب مشروع لدى المتقاضي.