قبلت المحكمة العليا اليوم الخميس، الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الصحفي خالد درارني.
وأدين درارني في شهر سبتمبر الماضي من قبل مجلس قضاء العاصمة بعقوبة سنتين حبسا نافذا بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات