الحكومة بشعار "العين بصيرة واليد قصيرة"

جاءت أرقام بنك الجزائر الأخيرة، لتؤكد صعوبة تأدية البنوك الوطنية للمهام التي كلفتها بها وزارة المالية، لاسيما تلك المتعلقة بمنح قروض استثمارية جديدة والتكفل بمرافقة شركات أصبح معظمها على حافة الإفلاس، بعد أن نزلت السيولة البنكية إلى مستوى يقل عن 650 مليار دينار، وهو أدنى سقف تسجله السيولة منذ أكثر من خمس سنوات.

وتلقت البنوك الوطنية خلال الأشهر الأخيرة العديد من التعليمات، سيما بعد أن أبدى رئيس الجمهورية امتعاضه من أداء البنوك التي قال عنها إنها تحولت إلى مجرد شبابيك. ومن أهم هذه التعليمات تلك المتعلقة بمرافقة الشركات المتضررة من جائحة كورونا بغية تجنيبها إفلاسا محتوما، وهي التعليمة التي دفعت بالعديد من مسؤولي الساحة المصرفية إلى التساؤل عن الأسباب التي جعلت بنك الجزائر يعيد توجيهها للمرة الثانية إلى البنوك الوطنية، رغم تلقيها مراسلة مشابهة مع بداية الجائحة.