ستفصل محكمة الجنح بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) الاثنين المقبل ( 22 مارس) في قضية الوالي السابق للبليدة مصطفى عياضي، المتابع رفقة آخرين بتهم ذات صلة بالفساد وسوء استغلال الوظيفة.
وكانت هيئة دفاع المتهمين قد طالبت بـ"البراءة" لفائدة موكليها بسبب "عدم كفاية الادلة المادية والقانونية" مع التماس ''رفع الرقابة القضائية'' عن المتهمين غير الموقوفين و"رفع الحجز" المفروض على أموال وأملاك الإخوة عطية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات