يعتزم خصوم القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، فتح جبهة قضائية لإسقاط الأمين العام، بعجي، وأنصاره، زيادة على المسار السياسي الذي يتضمن العمل على استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية وتنظيم مؤتمر جديد، وفتح قنوات اتصال مع السلطات العليا، ومحاولة تجاوز جدران الحماية التي يتوفر عليها.
واتفق أعضاء في اللجنة المركزية المجتمعون سرا يوم الخميس بالقرب من العاصمة، على مباشرة إجراءات قانونية تتضمن إقامة دعاوى قضائية لدى القضاء الإداري، تضم واحدة منها نزع الصفة من الأمين العام الحالي بحجة نهاية عهدة الهياكل الحالية للحزب في 30 نوفمبر الماضي، ومسعى لتجميد حسابات الحزب، لمنع التصرف في مقدراته المالية، وإلغاء القرارات المتخذة من قبله والمتعلقة أساسا بإعادة هيكلة غالبية محافظات الحزب وقسمات، وفق ما علمته "الخبر" من مشاركين في الاجتماع.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات