استقبل الاتحاد الوطني والصناعيين والمنتجين والمحولين بارتياح قرار رئيس الجمهورية القاضي باسترداد كل العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا، والمقدرة بآلاف التجزئات التي بقيت دون استغلال، وهو ما يدخل في خانة تبديد المال العام.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات