رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار طلب الإفراج عن الناشط في الحراك الشعبي، محاد قاسمي، الموجود رهن الحبس المؤقت مند نحو 10 أشهر.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، استنادا لمحامين رافعوا لصالح محاد قاسمي، أن غرفة الاتهام رفضت طلب الإفراج أمس في استئناف قرارها السابق، وهو ما يعني إحالة ملفه على محكمة الجنايات. وجاء هذا القرار في سياق مطالبات ومناشدات بالإفراج عن محاد قاسمي نظرا لحساسية الظرف الحالي بعد الحكم مؤخرا على الناشط عامر قراش بورڤلة وما خلفه ذلك من توتر في المنطقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات