أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، في انتظار استكمال إجراءات التعديل الوزاري الأخير الذي يشمل 11 وزيرا، والذي يرفضه الرئيس قيس سعيد، ويعطل منذ ثلاثة أسابيع تأدية اليمين الدستورية من قبل الوزراء الذين صوت مجلس نواب الشعب بالثقة لصالحهم.
وأعفى المشيشي كل وزير العدل محمد بوستة، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغيّر، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري، وكلف في المقابل وزراء آخرين في الحكومة بإدارة هذه الوزارات، حتى حل الأزمة الدستورية مع الرئيس والتحاق الوزراء الجدد المعينين بمناصبهم .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات