البنك المركزي يسارع لاحتواء أزمة السيولة

عقدت لجنة السياسة المالية اجتماعها العادي برئاسة محافظ البنك رستم فضلي لاستعراض الوضع الاقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا، وتم في أعقاب الاجتماع اتخاذ قرار خفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3٪ إلى 2٪ بداية من 15 فيفري 2021. ويهدف الإجراء إلى تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصادي وتنويعه.

في السياق نفسه، أعلنت اللجنة أن المستوى المعتدل التضخم المسجل سنة 2020 بقي متوافقا مع الأهداف السياسة النقدية، مع ارتفاعه قليلا بالنسبة لسنة 2019، أين بلغ 2.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.9 بالمائة سنة 2019. كما أن نسبة نمو القروض بلغت 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 رغم جائحة كورونا.