وصف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، فرض شهادة السوابق العدلية والجنسية في ملفات المواطنين بعد إلغائها من طرف الحكومة على مستوى العديد من المؤسسات، بتمرد الإدارة على قرارات الدولة والعمل على خلق هوة متعمدة بين المواطن ودولته، حيث هدد بفصل النواب العامين في المجالس القضائية، مما يستقبلون شكاوى من المواطنين تتعلق بهذه القضية ولا يتدخلون.
واستهجن زغماتي، خلال تدشينه لمقر مجلس قضاء قسنطينة الجديد، اليوم الخميس، فرض شهادة السوابق العدلية والجنسية على المواطنين أثناء إعداد الملفات الإدارية من قبل الإدارة العمومية، ومخالفة قرارات الدولة في إلغائها إلا في حالات معينة فقط، حيث يتوعد بالوصول إلى غاية فصل النواب العامين للمجالس القضائية، الذين لا يتدخلون في شكاوى المواطنين في هذه القضية قائلا" لن نتسامح من الآن فصاعدا مع من يضرب قوانين الدولة الجزائرية عرض الحائط"، معتبرا تمسك الإدارة بطلبها تمردا حقيقيا على الدولة والدستور الجديد ومحاولة إفساد العلاقة بين المواطنين والدولة عمدا وهو ما اعتبره أمرا خطيرا جدا وغير مقبول، متسائلا" هل هذه الإدارة غير تابعة للدولة الجزائرية".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات