يبدو أنّ السيارات الجديدة لن تدخل السوق الوطنية ولن يحصل المواطنون على تحقيق هذا الحلم في القريب العاجل، من منطلق أنّ الوتيرة التي تتعامل على أساسها السلطات العمومية مع هذا الملف، ولاسيما اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة تعلن بطريقة بطيئة جدا على المتعاملين والوكلاء الحاصلين على الاعتماد المؤقت، الضروري في بداية انطلاق مسار عملية الاستيراد، وبالتالي فإنّ استيراد السيارات الجديدة لن تدخل السوق الوطنية إلى غاية منتصف السنة الجارية.
وضمن مسار عملية، قامت اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بإبداء موافقتها لمنح ثلاثة رخص مؤقتة جديدة ليصل العدد الإجمالي للرخص الممنوحة، إلى غاية الآن، إلى 7 رخص إجمالية، دون أن تعلن الجهات المسئولة ـ كما جرت العادة ـ عن أسماء الوكلاء المستفيدين من الاعتماد المؤقت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات