على غرار التوجهات التي تبنتها الحكومة في مجال الصيرفة الإسلامية والاعتماد على هذا النوع من المعاملات المالية من أجل خلق فرص جديدة لاحتواء الأموال والكتل النقدية المتداولة وتوجيهها نحو القنوات الرسمية، تفتح بالمقابل المجال لإطلاق التأمين التكافلي الذي يحمل في ثناياه مفهوم التعامل بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتحدد الحكومة ضمن هذا السياق شروطا وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمشروع التنفيذي الذي استعرضه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال اجتماع الحكومة الأخير، باعتباره تأمين "البديل"، حيث أشار هذا العرض إلى أنّ هذه الخطوة تأتي لتعزيز المسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها لتطوير التمويل البديل بما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة المصرفية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات