الاستثمارات معلقة إلى أجل غير مسمى

مرت سنة كاملة على تنصيب حكومة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، دون أن تدرس هذه الأخيرة أي ملف خاص بالاستثمارات، سواء أتعلق الأمر بالوطنية منها أو الأجنبية. وما يؤكد ذلك؛ الاستمرار في تجميد مهام المجلس الوطني للاستثمارات "سي أن اي"، وهو المخول الوحيد قانونيا بالمصادقة على الاستثمارات الهامة التي تفوق قيمتها 5 ملايير دينار.

تتأخر الحكومة في الفصل في ملف قانون الاستثمار، في وقت يكثف وزير الصناعة، فرحات أيت علي، من إطلاق وعود لم تتجسد إلى غاية الآن. فبعد أن كان الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد مبرمجا قبل نهاية سنة 2020، ثم لشهر جانفي الفارط، لا تزال الحكومة لم تصادق عليه إلى يومنا هذا، رغم أهميته في وضع ورقة الطريق المستقبلية للعودة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، بعد عزوف دام لعدة سنوات.