أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 وزيرا، حيث تم تعيين يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وعين وليد الذهبي وزيرا للداخلية.
وشمل التعديل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي أسندت إدارتها لعبد اللطيف الميساوي، فيما عين رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات