أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الخميس بالجزائر أن القانون لم يحدد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا يراد منه منح الجهات المختصة السلطة التقديرية للفصل في مثل هذه المسائل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن القانون الجزائري "لم يحدد عمدا مهلة معينة تلزم خلالها الدولة البت في هذا النوع من الطلبات رغبة منها في منح السلطة التقديرية للجهات المختصة نظرا لأهمية الرابطة على الصعيد الفردي والجماعي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات