38serv
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البرواڨية بوضع كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين بوسيف السابق وثلاثة نواب تحت الرقابة القضائية بالإضافة لأربعة آخرين ، وقد جاء ذلك بناءا على التحقيقات التي باشرها مع المتهمين حول شكوى بالتزوير واستعمال المزور وتبديد المال العام ، وسوء استعمال السلطة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به بغرض منح امتيازات للغير.
وتعود حيثيات القضية لـ 2002 أين قام رئيس المجلس بالسطو على سكن وظيفي عن طريق تزوير عقد إيجار واستبداله بسيارة من طرف أحد الخواص واستغلال نوابه بالتوقيع على محاضر تقييم السكن وكذا التوقيع على عقد الإيجار الذي يفترض أن يوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي دون غيره.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات