مع اقتراب حلول السنة الجديدة 2021 يتلهف الآلاف من المسجلين في برنامج "عدل 2" (2013) للشروع في دراسة وضعياتهم العالقة والرد على تظلماتهم وطعونهم المجمدة منذ أزيد من 7 سنوات، مثلما وعد به وزير السكن والعمران والمدينة، ناصري كمال، يوم 25 نوفمبر 2020 .
يقول الناشط في تنسيقية أصحاب الطعون، محمد عطير، في اتصال مع "الخبر"، إن المئات من المسجلين في 2013، يجهلون مصير ملفاتهم رغم حيازتهم على أرقام تسجيل وأرقام تسلسلية وأرقام سرية للولوج إلى الموقع، وظلوا طيلة 7 سنوات عالقين بسبب عدم تلقيهم إجابات كافية وشافية من طرف الوكالات الجهوية لـ"عدل"، حيث كانت المديريات الجهوية ترفض تقديم إجابات لهؤلاء، بحجة أن الفصل النهائي ودراسة الملفات كان يتم مركزيا ولا صلاحية للإجابة على حيثياتها من طرف المكاتب الإقليمية للوكالة مع بقاء المئات من الحالات غامضة والتي تزيد عن 15 ألف حالة (أرقام غير رسمية).
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات