أجلت الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، محاكمة النائب البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي إلى يوم 25 جانفي.
ويتابع جميعي في ملف الحال عن تهمتي استغلال الوظيفة وإهانة صحفي أثناء تأدية مهامه التي قام بنفيها جملة وتفصيلا خلال محاكمته في محكمة الدرجة الأولى لسيدي امحمد أين تم إدانته في 30 سبتمبر الماضي بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها200 ألف دينار جزائري ليغادر السجن يومها بعد استنفاد عقوبته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات