التماسات ممثل الحق العام في قضية "مايا" ابنة بوتفليقة المزيفة

إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة قبل لحظات، عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و 15 سنة في حق المتهمين في ملف " نشناش زليخة" المعروفة ب"مايا" ابنة  بوتفليقة المزيفة.وكانت أطوار المحاكمة قد تواصلت الى ساعة متأخرة من نهار اليوم، حيث واصل القاضي سماع الوزير السابق عبد الغني زعلان الذي نفا ما نسب اليه من افعال مؤكدا استقباله للمتهمين بلعيد عبد الغني وبن عائشة الميلود في يوم عمل  عندما كان واليا في وهران بعد اتصال الوزير محمد الغازي به ليبلغه ان اشخاص سيرسل له اشخاص من عائلته لمساعدتهم في اطار الاستثمار ،مشيرا الى انه منح قراري استفادة قبل ان يقوم بالغائهما بعد تأكده شخصيا لدى مستشار ابرئيس وشقيقه بأنهم لم يأتوا من قبل الرئيس رغم أن الاستفادتين كانت قانونية ،مؤكدا أن الالغاء جاء بعد ادراكه بوقوعه ضحية نصب، نافيا في السياق وجود علاقة له بالمتهمة نشناش.المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل من جهته نفا ما نسب اليه من تهم وتمسك بأقواله التي ادلى بها خلال مراحل التحقيق وأمام قاضي الدرجة الأولى مشيرا الى أنه التقى "مايا" بمنزل محمد الغازي بطلب منها ثم يوم تنقله لمنزلها رفقة الغازي يوم تعرضها للسرقة، كما نفا علمه بتسخير فرقة أمنية لحراستها.وبعد سماع باقي المتهمين والشهود في القضية و غلق باب المناقشات ، التمس ممثل الحق العام قبول استئناف النيابة ،وركز في مرافعته على أن القضية تقع تحت طائلة قانون الفساد ومكافحته ونظر فيها 12 قاض ، مشيرا الى خطورة الوقائع التي تعود لشهر فيفري 2017 بعد ورود معلومات للضبطية القضائية حول ربط نشناش ربط لعلاقات مشبوهة مع مسؤولين في الدولة ترتب عنها حصولها على عقارات ومنقولات عبر ولايات وهران ،الشلف والجزائر ومنها تهريب الأموال الى الخارج ،حيث تمكنت من إنشاء شبكة بثلاث ولايات وحتى بخارج التراب الوطني ،حيث ضبطت اموال طائلة بمنزلها ومجوهرات.وبعد سماع المتهمة كشفت عن علاقتها بالغازي محمد عندما كان واليا للشلف واستفادت من مشروع استثماري سجلته باسم ابنها  التي لم يكن سنها يتعدى 19 سنة ،وسخر لها الغازي محمد شخص ضخ لها اموال وتمكنت فيما بعد من شراء سيارات وعقارات واموال هربت الى الخارج، فضلا عن استفادتها من قطعة ارض مساحتها 5 الاف متر مربع في اطار الاستثمار ثم باعتها دون تحقيق الغاية .الغطاء الذي تحصلت عليه المتنية من 2014 الى 2016 الذي وفره لها الغازي محمد مكنها من الوصول لزعلان عبد الغني الذي وصل اليه بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود الذين طلبا وتحصل على مقرري استفادة لبن عائشة ميلود قبل ان يلغيهما الوالي زعلان ،وقد تمكنت من الحصول بموجب ذلك على مبلغ 10 ملايير المحجوز بمنزلها ،قبل ان تمتد خيوطها الى القاعة الشرفية بالمطار الدولي لتسهيل تنقلاتها الى الخارج دون رقابة بتواطئ من عامل بالقاعة الشرفية ،ثم تسخير منظفات من وزارة العمل لخدمتها ،كما امتدت شبكتها الى تسخير فرقة امنية لحراستها لمدة أكثر من شهر وكذا تركيب وتثبيت كاميرا مراقبة بمنزلها من طرف رجال الشرطة وهذا كله من الخزينة العمومية.وركز ممثل الحق العام على خطورة الوقائع ووضع حد لجماعة اجرامية منظمة والمشاركة فيها تمكنت عناصر الضبطية القضائية من اختراقها ،مشيرا إلى أن العقوبات الصادرة من قاضي الدرجة الأولى لم تتلائم مع الوقائع، كما لفت الى تمكن "مايا" من 2016 الىالتمسك بالطلبات الاصلية التي تقدمت بها نيابة محكمة الدرجة الأولىفبالنسبة للنتهمين الغازي محمد وزعلان عبد الغني 15 سنة ومليون غرامة نافذة لكلا منهما.وبالنسبة لنشناش زليخة 15 سنة نافذة و6 ملايين دينار غرامة مالية نافذة.ابنتيها  بلعاشي فراح وبلعاشي ايمان التمست النيابة عقوبة 10 سنوات و6 ملايين دينار ارامة نافذة.وبخصوص بن عائشة ميلود التمست النيابة عقوبة 10 سنوات حبس نافذة و1 مليون دينار غرامة نافذة.بالنسبة للمتهم بلعيد عبد الغني 12 سنة حبس نافذة و1 مليون غرامة نافذة.الغازي شفيع 5 سنوات حبس نافذة و 500 الف ديزار غرامة مالية نافذة.بالنسبة للمتهم عبد الغني هامل 12 سنة حبس نافذة و مليون غرامة مالية نافذة.قوجيل بلقاسم وبن سمينة 12 سنة حبس نافذة و مليون ذينار غرامة نافذة.بالنسبة للمتهم بوطالب مصطفى 10 سنوات حبس نافذة و 1 مليون غرامة نافذة.كما التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم فيما قضى بالمصادرة.وقررت رئيسة الجلسة تأجيل المرافعات الى صبيحة الأحد بعد تقدم الدفاع بالتماس تأجيلها لصبيحة الغد الأحد.