برمجت الحكومة حل بقية صناديق التخصيص الخاص في المرحلة المقبلة، بعدما قررت غلق 36 حسابا منها في عام 2021 والإبقاء فقط على صندوقين هما صندوق الجنوب والهضاب والجماعات المحلية. ورغم أهمية هذه الخطوة في سياق فرض مزيد من الشفافية على تسيير المال العام، إلا أن حكومة جراد التي ورثت هذه الصناديق عن الحكومات السابقة لم تقدم مثل سابقاتها لا حصائل ولا تقييما ولا أسبابا لإنشاء أو غلق هذه الصناديق الخاصة.
هل جاء غلق هذه الصناديق الخاصة التي تجاوزت الـ70 صندوقا، استجابة لتوصيات قضاة مجلس المحاسبة، مثلما ذهب إلى ذلك وزير المالية في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني؟ أم أن القرار أملته معطيات أخرى على علاقة بالوضعية المالية للبلاد والتوجهات المستقبلية في التعاطي مع ملف الاستدانة الخارجية الذي ترفضه السلطة حاليا جملة وتفصيلا، رغم منحها الضوء الأخضر لبعض الشركات الوطنية الكبرى للجوء لطلب قروض خارجية؟.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات