حكمت محكمة الغزوات في تلمسان في المداولة الأخيرة على الرئيس السابق لبلدية سيدي امجاهد بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 مليون، في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي.
وكانت النيابة قد التمست في حقه ثلاث سنوات حبسا نافذة أثناء الجلسة الأخيرة، مع العلم أن والي ولاية تلمسان كان قد أوقفه مؤخرا عن مهامه رئيسا للمجلس البلدي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات