أعلن وزير التجارة, كمال رزيق عن وجود العديد من مشاريع القوانين قيد الإعداد مع مختلف الدوائر الوزارية من أجل إعادة تنظيم وأخلقة النشاط التجاري، لاسيما مشروع قانون حول تجريم فعل المبالغة في الفوترة.
في مداخلته أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أمس الخميس، أوضح رزيق أن "هناك مشاريع قوانين لا بد من مراجعتها كونها قديمة وأصر على أهمية العمل الجماعي للنجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها يكفي فقط القيام بالخطوة الأولى".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات