"أكثر من 20 ألف شخص محبوسين مؤقتا"

يُجمع العديد من رجال القانون على استفحال ظاهرة الحبس التعسفي التي تشوب جهاز العدالة، في ضوء استمرار إفراط القضاة في إصدار أوامر الحبس المؤقت، خلافا لتدابير القانون المشددة على قدسية حرية الأشخاص، حيث قدّر الأستاذ فاروق قسنطيني عدد المحبوسين بشكل مؤقت في السجون الجزائرية بأكثر من 20 ألف شخص، ما يعادل ثلث إجمالي المسجونين في البلاد.

 وأوضح الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في تصريح لـ"الخبر" أن "حوالي 40 بالمائة من المساجين هم من فئة المحبوسين بأوامر من قضاة التحقيق، في انتظار إجراء محاكماتهم التي تسفر في كثير من الأحيان عن تبرئة ساحتهم بعد قضاء مدد زمنية متفاوتة وراء القضبان، قد تتراوح من أسابيع إلى أشهر طويلة حسب نوعية القضايا المتورطين فيها"، مضيفا بأن "أعداد هؤلاء أصبحت تعد بالآلاف، بدليل تكتم وزارة العدل، ورفضها المستمر الكشف عن الأعداد الحقيقية للمسجونين بأوامر تقضي بحبسهم المؤقت على ذمة التحقيق".