مخاوف من تعديل سطحي لقانون الانتخابات

أعاد الرئيس عبد المجيد تبون بعث مسار قانون الانتخابات من جديد تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وأحيا حديثه ثانيةً الجدل حول ما يجب أن يتضمنه المشروع الذي تعكف عليه لجنة أحمد لعرابة. وتظهر في الساحة تخوفات من أن يكون التعديل المقبل مكرسا لنفس الآليات الحالية التي ترهن مصداقية العملية الانتخابية.

خلال الكلمة التي بثتها رئاسة الجمهورية قبل يومين، ذكر تبون أنه طلب من معاونيه الحديث مع اللجنة المكلفة بالانتخابات، لتحرير قانون انتخابات جديد. وشدّد الرئيس على وجوب تحضير مشروع القانون في غضون 10 إلى 15 يوما، للانطلاق بعد ذلك في العملية الانتخابية التي تلي تعديل الدستور. ويشير هذا الكلام إلى رغبة الرئاسة في إنهاء الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات في أقرب وقت، تمهيدا لحل المجلس الشعبي الوطني واستدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات التشريعية، وهو التعهد السابق الذي تعطل بسبب مرضه وذهابه للعلاج في الخارج خلال الشهرين الماضيين.