مجلس المحاسبة: ضرورة استرجاع القروض التي منحت للشركات الكبرى

كشف مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018، عن وجود "بعض أوجه القصور" في تسجيل عمليات الاستثمار العمومي ونضج الدراسات وتنفيذ برامج الاستثمار و متابعتها. و خلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018 على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, أشار رئيس مجلس المحاسبة, عبد القادر بن معروف, الى ضرورة التحكم في الميزانية الموجهة للاستثمار العمومي و استرجاع القروض التي منحت للشركات الكبرى خاصة في إطار التمويل غير التقليدي الذي اعتمدت عليه كثيرا الحكومة سنة 2018.و في هذا الصدد, اكد  بن معروف "ان نجاعة الانفاق العمومي و تنفيذ الاعتمادات المالية الموجهة لبعض القطاعات تبقى ايضا الجوهر و الاشكالية الكبيرة في نمط تسيير للمال العام". و حسب ذات المسؤول ، بلغ عجز الميزانية الإجمالي 2082 مليار دينار جزائري سنة 2018 أي ما يقارب ثلاثة أضعاف ما كان عليه في 2017 وهذا راجع الى الارتفاع المحسوس في نفقات التجهيز(+74,1 بالمئة) بالرغم من نمو ايرادات الميزانية بنسبة 5,5 بالمئة خلال هذه الفترة.    و كشف  بن معروف ان تنفيذ العمليات المالية للدولة اتسمت بتسجيل عجز في الخزينة وصل الى -1341 مليار دينار جزائري و تم تمويل هذا العجز عن طريق التمويل غير التقليدي بقيمة 900 مليار دينار جزائري و باستخدام الودائع من مراسلي الخزينة و استعمال الحسابات المالية.    وحسب رئيس المجلس فقد ساهم هذا العجز بقوة في زيادة الدين العام الذي وصل الى 7778 مليار دج بنسبة 38 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و هذا يمثل زيادة قدرها 4178 مليار دج على مدى سنتين 2017 – 2018.  و يعود هذا النمو، حسب بن معروف، الى ارتفاع الديون الداخلية بشكل رئيسي بعد اللجوء الى ما يعرف بالتمويل غير التقلدي الذي بلغ 5565,2 مليار دج بما يعادل 2185 مليار دج في 2017 و 3371,2 مليار دج في 2018.و بلغت ارادات الميزانية حولي 6405 مليار دج بزيادة قدرها 5,5 بالمئة مقارنة بسنة 2017 ويعكس هذا التطور التأثير المقترن بالزيادة في الجباية البترولية (10,5 بالمائة) و نمو الدخل الناجم عن الأرباح و المساهمات المالية للدولة (11,6 بالمائة)، يضيف نفس المسؤول.

و في تدخلاتهم التي عقبت عرض رئيس المجلس، تساءل النواب عن استعمال التمويل غير التقليدي لتمويل الاقتصاد وعن غياب توضيحات مدققة حول القطاعات التي استفادت من هذا التمويل، والذي لم يدرج في تقرير مجلس المحاسبة. كما استفسر بعض أعضاء اللجنة عن الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار والتي لم يتطرق إليها تقرير مجلس المحاسبة مستنكرين أيضا غياب الملحقات التي كانت تدرج في التقارير السابقة.و تطرق بعض المتدخلين أيضا إلى غياب ملحق خاص بالتوصيات في التقرير مقارنة بالتقارير السابقة.بالإضافة إلى ذلك, تساءل أعضاء لجنة المالية والميزاني ة بالمجلس الشعبي الوطني عن أسباب استمرار ارتفاع عجز الميزانية منذ سنوات.و في رده عن هذه الانشغالات، أكد رئيس مجلس المحاسبة أن اللجوء للتمويل غير التقليدي كانت ضرورية بعد أن رفضت الحكومة الاستدانة الخارجية وغياب إمكانية استعمال الاستدانة الداخلية. و فيما يخص التقرير التقييمي، اوضح السيد بن معروف أن هذا الأخير تم إعداده في ظروف صعبة في ظل جائحة كورونا مشيرا الى أن المجلس لم يستلم مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018 الا في شهر سبتمبر 2020 . ولكن رغم ذلك، حسبه، تم تجنيد كل إطارات الهيئة لاستدراك التأخر وإعداد تقرير تقييمي شامل. و بالنسبة للتوصيات، أوضح رئيس مجلس المحاسبة أنه تم إدراج البعض منها في التقرير وذكر على سبيل المثال الدعوة التي وجهت للمصالح المسيرة لوزارة المالية والدوائر الوزارية إلى إسراع في استكمال الإجراءات المتخذة في إطار عصرنة مالية الدولة.كما أوصي مجلس المحاسبة أيضا بوضع التدابير اللازمة لترقية نظام معلومات كفء و رقابة داخلية فعالة و تعزيز إعداد الموازنة من خلال دمج النفقات غير المتوقعة و تلك التي لم يتم تضمينها في الميزانية العادية للدولة حاليا من اجل إعداد ميزانية واقعية لأعباء الدولة.و شدد المجلس كذلك على تحسين جودة إعداد وتقييم عمليات الاستثمارات واقتراح تمويل المشاريع الناضجة فقط، وهذا لتجنب التأخير في إنجاز وكذا اللجوء إعادة التقييم بأعلى تكلفة.