أصدرت محكمة الجنح بعين ولمان صبيحة اليوم، حكما يقضي بسجن كل من رئيس البلدية السابق " ن،و" رفقة المقاول "ع،ك"ورئيس المصلحة التقنية الحالي والسابق ببلدية سطيف، عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج بتهمة تبديد المال العام في قضية الحاويات المطمورة بمدينة سطيف.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات